قسم الخزانة يعلن تعليق تنفيذ قانون شفافية الشركات ضد المواطنين الأمريكيين والشركات الوطنية المُبلغ عنها

إعلان وزارة الخزانة اليوم بأنه، فيما يتعلق بقانون الشفافية الشركاتية، لن تفرض أية عقوبات أو غرامات مرتبطة بقاعدة الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة بموجب المواعيد النظامية الحالية فحسب، بل ستمتنع أيضًا عن فرض أية عقوبات أو غرامات ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات الأمريكية المبلغ عنها أو ملاكها المستفيدين بعد تنفيذ التغييرات القادمة. ستصدر وزارة الخزانة قاعدة مقترحة أخرى ستحد من نطاق القاعدة لتشمل فقط الشركات الأجنبية المبلغ عنها. تتخذ وزارة الخزانة هذه الخطوة في مصلحة دعم الضرائب الأمريكية العاملة بجد والشركات الصغيرة وضمان أن تكون القاعدة مناسبة لتعزيز المصلحة العامة.

“هذا انتصار للمنطق”، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. “إن الإجراء اليوم هو جزء من خطة الرئيس ترامب الجريئة لإطلاق ازدهار أمريكي من خلال الحد من التنظيمات الثقيلة، وبشكل خاص بالنسبة للشركات الصغيرة التي تشكل عمود الاقتصاد الأمريكي.”