نيوزيلندا: توسيع حقوق العمل لشركاء حاملي تأشيرات العمل
اعتبارًا من 2 ديسمبر 2024، ستقوم حكومة نيوزيلندا بتوسيع حقوق العمل المفتوحة لتشمل المزيد من شركاء حاملي تأشيرات العمل. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز فرص العمل للعائلات المهاجرة، وتحقيق التوازن بين استقرار الأسرة وسد النقص في المهارات في سوق العمل النيوزيلندي.
نظرة عامة على التغييرات
ستتيح التعديلات الجديدة لشركاء حاملي تأشيرات العمل المعتمد (AEWV) الذين يعملون في وظائف ضمن التصنيف الأسترالي والنيوزيلندي للوظائف (ANZSCO) من المستوى 1 إلى 3 الحصول على حقوق عمل مفتوحة إذا استوفوا شروط الأجور المطلوبة.
كما تشمل هذه التعديلات:
- شركاء حاملي تأشيرات المهارات الأساسية (Essential Skills) الذين يعمل شركاؤهم في وظائف ذات مهارات متوسطة ويحققون متطلبات الأجر.
- شركاء حاملي تأشيرات AEWV الذين يعملون في وظائف ذات مهارات منخفضة (المستويات 4-5) إذا استوفوا معايير الأجور أو كانوا يعملون في قطاعات محددة مثل النقل والرعاية الصحية.
- حاملو تأشيرات الشركاء الحالية ذات شروط التوظيف المحددة يمكنهم التقدم لتعديل شروط التأشيرة للحصول على حقوق العمل المفتوحة إذا كان شركاؤهم مؤهلين وفقًا للمعايير الجديدة.
تفاصيل التعديلات
شروط الأهلية:
- شركاء حاملي تأشيرات AEWV العاملين في وظائف من المستوى 1-3 وفق تصنيف ANZSCO بشرط أن يتقاضى الشريك أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب.
- شركاء حاملي تأشيرات AEWV في وظائف من المستوى 4-5، بشرط أن:
- يكون الأجر 150% من الأجر الوسيط الوطني.
- أو يكون العمل في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية والنقل.
- شركاء حاملي تأشيرات المهارات الأساسية الذين يحقق شركاؤهم الحد الأدنى للأجر.
تأثير هذه التعديلات:
- زيادة مرونة سوق العمل من خلال تمكين المزيد من الشركاء من العمل لدى أي صاحب عمل.
- تقليل الضغط على الأسر المهاجرة عبر منح الشركاء القدرة على المساهمة اقتصاديًا.
- سد الفجوات في القطاعات التي تواجه نقصًا في العمالة الماهرة.
الخلفية وأسباب التغيير
تعاني نيوزيلندا من نقص مستمر في المهارات والعمالة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والنقل. هذا النقص يعوق الشركات ويزيد من المنافسة على المواهب عالميًا.
جاءت هذه التعديلات استجابة لمطالب تحسين استقرار العائلات المهاجرة وتسهيل انضمام الشركاء إلى سوق العمل، مما يعزز جاذبية نيوزيلندا كوجهة عمل وحياة.
الفوائد المتوقعة
- دعم استقرار الأسر: السماح للعائلات بالبقاء معًا وتقليل الحاجة للانتقال بين البلدان.
- زيادة التنوع في سوق العمل: فتح المجال أمام العمالة الموجودة بالفعل داخل نيوزيلندا للمساهمة في مختلف القطاعات.
- تسريع عمليات التوظيف: تقليل حاجة الشركات للحصول على تأشيرات إضافية أو البحث عن عمالة خارجية.
نظرة مستقبلية
مع اقتراب تنفيذ التعديلات، يتوقع أن:
- تتحسن معدلات الاحتفاظ بالعمالة الماهرة في نيوزيلندا.
- تزداد الفرص الوظيفية لشركاء العمالة المهاجرة، مما يخفف من أعباء التوظيف.
- تعزز الشركات من كفاءتها التشغيلية بفضل توفر قاعدة عمالية أوسع وأكثر تنوعًا.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين سياسات الهجرة في نيوزيلندا. من خلال منح حقوق العمل المفتوحة لشركاء العمال المهاجرين، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات سوق العمل ودعم استقرار الأسر.
